به نقل از «ایمنا»

افزایش تعداد و کاهش هزینه دوچرخه‌های اشتراکی در شهر انگلیسی

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۸۸۷۷

مدیران برایتون اند هوو در انگلستان در نظر دارند برای اولین بار ترکیبی از دوچرخه‌های پدالی و الکتریکی را با هدف کاهش هزینه‌های سفر شهروندان و ترویج تردد سبز به اشتراک بگذارند.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، برنامه‌ریزان برایتون به زودی تعداد ۱۰۰ دوچرخه الکتریکی و ۵۰ دوچرخه پدالی را به سامانه اشتراک دوچرخه شهر وارد خواهند کرد، ضمن این‌که در نظر دارند هزینه عبور و مرور از طریق این وسایل نقلیه سبز را برای مردم کاهش دهند به این امید که افراد بیشتری به اتخاذ تردد سبز روی بیاورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش‌ها حاکی از آن است در حال حاضر شهروندان برایتون اند هوو از ۱۲۵ دوچرخه الکتریکی اشتراکی برای انجام امور روزمره خود یا با هدف سرگرمی بهره می‌گیرند و این در حالی است که نبود مراکز کافی برای اشتراک این دوچرخه‌ها نیاز تمام آن‌ها را برآورده نمی‌کند.

در همین راستا، برنامه‌ریزان شهر ادعا کرده‌اند که ایستگاه‌های بیشتری را نیز برای اشتراک دوچرخه‌ها احداث خواهند کرد تا شهروندان در فاصله‌های نزدیک به منازل خود بتوانند از این وسایل نقلیه سبز بهره ببرند.

ورود دوچرخه‌های پدالی به سامانه اشتراک میکروموبیلیتی‌ها

دوچرخه‌های الکتریکی اشتراکی از سال‌ها قبل در اختیار شهروندان برایتون اند هوو قرار گرفته و این در حالی است که در طرح جدید، برای اولین بار دوچرخه‌های پدالی نیز به سامانه اشتراک میکروموبیلیتی‌ها وارد خواهد شد. شهروندان و حتی گردشگران برایتون اند هوو قادر خواهند بود با پرداخت هزینه‌ای حتی کمتر از یک پوند، بلیتی با اشتراک یک ماهه برای تردد از طریق دوچرخه‌های پدالی شهر تهیه کنند و به طور میانگین روزانه به مدت ۲۳ دقیقه از این وسایل نقلیه سبز بهره بگیرند.

جالب است بدانید که مدیران شهر ادعا کرده‌اند تا شروع فصل پاییز تعداد دوچرخه‌های اشتراکی شهر را به ۷۸۰ مورد، شامل ۴۶۸ دوچرخه الکتریکی و ۳۱۲ دوچرخه پدالی خواهند رساند تا دسترسی شهروندان را به آن‌ها برای پیمودن مسیرهای کوتاه افزایش دهند به این امید که علاوه بر کمک به سلامت جسمی و روانی مردم، تحقق اهداف صفر انتشار کربن خود را تسهیل کنند. اختصاص فضاهای کافی به پارک دوچرخه‌های اشتراکی در سراسر شهر از دیگر برنامه‌های مدیران به‌حساب می‌آید که به سهم خود می‌تواند گرایش شهروندان را به عبور و مرور از طریق آن‌ها سوق دهد، زیرا همواره نارضایتی مردم به خاطر نبود فضای کافی برای نگهداری امن از دوچرخه‌های اشتراکی در سطح بالایی قرار داشته است.

کد خبر 680360

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهای جهان کشورهای جهان کلانشهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان بریتانیا انگلستان برایتون دوچرخه اشتراکی ایستگاه دوچرخه اشتراکی دوچرخه تردد سبز اخبار جالب خواندنی ها اخبار خواندنی ها اخبار شهری برترین ها برترین های جهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دوچرخه های اشتراکی دوچرخه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۸۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام